ضمانت در دادگاه چیست؟ | فیش حقوقی و سند خودرو برای ضمانت دادگاه

شرایط وثیقه گذاشتن در دادگاه چگونه است؟ | سند گذاشتن برای ضمانت دادگاه

در این مقاله درباره عقد ضمان، شرایط ضمانت فیش حقوقی، شرایط ضمانت سند، شرایط وثیقه گذاری در دادگاه و امکان ضمانت سند خودرو مطالب مفیدی ذکر شده است؛ اگر شما هم سوالاتی مرتبط با این موضوعات دارید، حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

در کشور ما به موجب قانون و اختیاراتی که قانون گذار برای مراجع و سازمان های مختلف قرار داده است، افراد می توانند از انواع ضمانت ها مانند ضمانت بانکی، ضمانت ملکی، ضمانت شخص ثالث و... در امور مختلف طبق قوانین استفاده کنند.

ضمانت یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات حقوقی و کیفری محسوب می شود که ممکن است یک یا چند بار در زندگی کاری و شخصی هر فردی پیش آید؛ این قرارداد قواعد خاص خود را دارد و دانستن آن ها کمک بسیار زیادی به کاهش اختلافات و مسائل مختلفِ مرتبط با آن خواهد کرد.

 

ضمانت یا عقد ضمان در نگاه قانون

در ماده 701 قانون مدنی آمده است: ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی تواند آن را فسخ کند، مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که شرایط آن در قانون آمده یا در صورت بودنِ حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

همچنین در ماده 684 همان قانون ذکر شده است: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

بنابر تعاریفی که در قانون درباره ضمانت وجود دارد می توان گفت، ضمانت قراردادی است که با هدف ایجاد اطمینان برای دائن یا همان طلبکار با وی منعقد می شود و در آن یک یا چند شخص ثالث انجام تعهداتِ متعهد یا همان بدهکار را در برابر طلبکار تقبل می کند.

در رابطه با شرایط انعقاد این عقد باید گفت: رضایت ضامن و مضمون له کفایت می کند؛ زیرا به موجب این قرارداد مدیون اصلی یا همان مضمون عنه چیزی از دست نخواهد داد و به همین دلیل رضایت او لازم نیست. همانطوری که در ماده 685 ق.م نیز آمده: "در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست."

به طور کلی ضمانت دارای سه نوع مختلف است که شامل: ضمانت نقل ذمه به ذمه، ضمانت تضامنی و ضمانت وثیقه ای می باشد؛ اما در قانون ایران طبق ماده 698 ق.م اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است، طبق این ماده بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود؛ بنابراین پس از انعقاد عقد ضمانت به طور صحیح، مضمون عنه یا همان بدهکار اصلی بری الذمه می شود و ضامن عهده دارِ بدهی او در برابر طلبکار خواهد شد.

 

 

شرایط فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه چیست؟

یکی از قرار های تامین کیفری قرار وثیقه با فیش حقوقی است که شخصی در صورت برخورداری از شرایط لازم و با داشتن فیش حقوقی یا جواز کسب می تواند کفالت فرد متهم را عهده دار شود؛ برای این کار ارائه کارت ملی و فیش حقوقیِ ضامن الزامی می باشد.

نحوه ضمانت با فیش حقوقی در دادگاه به این صورت است که در بعضی از دعاوی کیفری و بنا بر تشخیص مقام قضاییِ دادگاه یا دادسرا برای فرد مطلع یا متهم ممکن است قرار وثیقه با فیش حقوقی صادر شود که ضامن باید شرایط زیر را برای ضمانت دارا باشد:

 

• شخصی که به عنوان کفیل معرفی می شود، باید کارمند با فیش حقوقیِ معتبر و دارای کسر از حقوق باشد.

•  (فقط در برخی موارد برای قرار وثیقه در دادگاه با فیش حقوقی، امکان بازنشسته بودن کفیل وجود دارد)

• شخصِ دارای جواز کسب را نیز به عنوان کفیل می توان به دادگاه معرفی نمود.

 

به عبارتی در پاسخ به سوال متعدد شما در خصوص اینکه آیا فیش حقوقی بازنشستگان برای ضمانت در دادسرا قابل قبول است یا خیر؟ 

باید بگوییم که ضامن باید کارمند رسمی دولت یا بخش خصوصی با فیش حقوقی معتبر و دارای کسر از حقوق باشد و فردی که به عنوان ضامن معرفی می‌شود، باید ثابت کند که درآمد ثابت و مشخصی دارد و در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، امکان کسر مبلغ وثیقه از حقوق وی وجود دارد.

 توجه داشته باشید که معمولاً فیش حقوقی بازنشستگان به عنوان ضمانت قابل قبول نیست، مگر در موارد بسیار خاص و با تشخیص مقام قضایی. شرایط دقیق و مدارک مورد نیاز برای ارائه ضمانت با فیش حقوقی، بسته به نوع پرونده و تصمیم قاضی متفاوت خواهد بود. بنابراین، توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه، با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

 

لذا افرادی که به عنوان مطلع یا متهم به دادگاه احضار می شوند، بهتر است با یک ضامنِ دارای فیش حقوقی یا صاحب سند ملکی به دادگاه مراجعه کنند؛ در آنجا ضامن در حضور نماینده دفتر و خانواده متهم را برای یکسال ضمانت کرده و در صورتی که بعد از یک سال همچنان پرونده مربوطه باز باشد، خانواده متهم موظف به تمدیدِ قراردادِ اجاره فیش حقوقی با ضامن خواهد بود. 

 

عواقب ضمانت با فیش حقوقی برای دادگاه چیست؟

در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، ضامن با عواقب جدی روبرو خواهد شد. طبق قانون، دادگاه می‌تواند برای تأمین مبلغ وثیقه، اقدامات زیر را انجام دهد:

• کسر از حقوق: در ساده‌ترین حالت، مبلغ وثیقه از حقوق وی کسر می‌شود. این مبلغ می‌تواند به اندازه ارزش فیش حقوقی ضامن و یا حتی بیشتر باشد و به صورت یکجا یا طی چندین قسط از حقوق وی کسر گردد. این امر می‌تواند به شدت بر وضعیت مالی ضامن تأثیر گذاشته و زندگی روزمره وی را با مشکل مواجه سازد.

• اجرای حکم علیه اموال ضامن: چنانچه مبلغ وثیقه از طریق کسر از حقوق قابل پرداخت نباشد یا ضامن قادر به پرداخت آن نباشد، دادگاه می‌تواند حکم به فروش اموال منقول یا غیر منقول ضامن بدهد. این اموال می‌تواند شامل خودرو، خانه، زمین و سایر دارایی‌های ضامن باشد.

• مشکلات اعتباری: ثبت این نوع ضمانت در پرونده قضایی ضامن، اثرات منفی بر اعتبار وی خواهد گذاشت. این امر می‌تواند در آینده، اخذ وام از بانک‌ ها، اجاره خانه یا حتی استخدام در برخی مشاغل را با مشکل مواجه کند. همچنین، ممکن است در انجام سایر تعهدات مالی مانند عقد قراردادهای تجاری، با محدودیت‌ هایی روبرو شود.

• تضمین مجدد: برای رهایی از مسئولیت ضمانت، ضامن باید شخص دیگری را به عنوان ضامن معرفی کند. ضامن جدید باید شرایط لازم مانند تمکن مالی و صلاحیت قانونی را دارا باشد تا مورد قبول دادگاه قرار گیرد. ( در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت)

 

شرایط آزاد شدن وثیقه فیش حقوقی: 

در ادامه مورد آخر قسمت پیشین، آزادسازی وثیقه فیش حقوقی به عنوان یک تضمین مالی برای حضور متهم در مراحل دادرسی، منوط به تحقق چندین شرط اساسی است:

 از جمله این شروط می‌توان به انقضای مدت تعیین شده برای قرار وثیقه، صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت به نفع متهم، پرداخت کامل کلیه دیون و خسارات احتمالی ناشی از جرم ارتکابی، حضور مستمر متهم در تمامی جلسات دادگاه و نیز عدم ارتکاب جرم جدید در طول مدت قرار وثیقه اشاره کرد.

 بدین معنی که در صورتی که متهم تمامی تعهدات خود را در طول مدت قرار وثیقه به درستی انجام دهد و هیچ‌گونه تخلفی از خود نشان ندهد، می‌تواند نسبت به آزادسازی وثیقه خود اقدام نماید. البته لازم به ذکر است که شرایط و ضوابط دقیق آزادسازی وثیقه ممکن است بسته به نوع جرم ارتکابی، میزان وثیقه تعیین شده و تصمیمات قضایی متفاوت باشد.

 

توجه داشته باشید که ضمانت یک تعهد سنگین است که می‌تواند عواقب جدی برای ضامن در پی داشته باشد. بنابراین، قبل از ارائه ضمانت، باید تمامی جوانب آن را به دقت بررسی کرده و با آگاهی کامل تصمیم‌گیری نمود.

 

 

شرایط سند گذاشتن برای ضمانت در دادگاه چیست؟

 

ضمانت با سند نوع دیگری از ضمانت در دادگاه محسوب می شود که دارای شرایط خاصی است؛ اما به طور کلی برای ضمانت در دادگاه توسط سند ملکی استفاده از سند مالکیتِ شش دانگ یا سند تک برگ مناسب تر و بهتر از سایر انواع سند می باشد.

لازم به ذکر است که ضمانت با سند یا وثیقه گذاری سند در دادگاه تنها برای جرم هایی که موجب ورود آسیب اجتماعی به فرد یا افرادی نشده باشند، امکان پذیر است. مثلا امکان وثیقه گذاری سند برای یک مجرمِ قاتل که مرتکب قتل عمد شده است، وجود نخواهد داشت.

به طور کلی وثیقه گذاشتنِ سند تنها برای مجرمین کاربرد ندارد و چه بسا فردی قصد خروج از کشور را داشته باشد؛ اما به دلیل عدم اتمام خدمت سربازی موظف به این کار یعنی ارائه وثیقه سندی باشد. در زیر شرایط سند گذاشتن برای ضمانت در دادگاه به تفکیک تعدادی از انواع سند ذکر شده است:

• سند مفروز: ضمانت در دادگاه فقط توسط سند مفروز مجاز است؛ در صورت مشاع بودنِ سند برای ضمانت گذاری در دادگاه، ابتدا باید نسبت به تبدیل آن به سند مفروز اقدام شود.

• سند منگوله دار یا دفترچه ای: جهت استفاده از سند منگوله دار برای ضمانت در دادگاه لازم است نام شخص ضامن آخرین نامی باشد که در سند قید شده است و صاحب ملک در حال حاضر فرد ضامن باشد.

• سند موروثی: برای وثیقه قرار دادن سند موروثی جهت ضمانت در دادگاه باید ورثه متوفی به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمایند و سندی جداگانه برای ملک مورد نظر با نام سند موروثی دریافت کنند که این سند فقط در صورت انتقال کامل به ورثه و تبدیل به سند موروثی قابل استفاده در دادگاه به عنوان ضمانت خواهد بود.

• سند رهنی: این نوع از اسناد به دلیل گرو بودن در بانک تا زمان پرداخت کامل اقساط قابلیت وثیقه گذاری در دادگاه را ندارند؛ به بیان دیگر استفاده از سند رهنی برای ضمانت در دادگاه غیر قابل قبول است.

 

وثیقه گذاشتن در دادگاه

 

در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

 

الف) التزام به حضور با قول شرف

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث) التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه

چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره 1) در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب، پ، ت، ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره 3)  در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

 

شرایط وثیقه گذاری در دادگاه

 

برای وثیقه گذاری در دادگاه اولین اقدام لازم، ارزیابی سند ملکی مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه و تعیین ارزش آن است که بعد از اعلامِ نظر کارشناس به مقام قضائی، قاضی به اداره ثبت محل وقوع ملک نامه ای نوشته و تقاضای توقیف آن ملک را اعلام می کند.

سپس شخص باید به همان اداره ثبت مراجعه کرده و مراحل توقیف ملک را انجام دهد که در نهایت ملک مورد نظر در دفتر بازداشتِ ملک به ثبت می رسد. ارائه نامه اداره ثبت به بازپرس که شامل اطلاعاتی همچون توقیفِ ملک و مشخصات و ارزش آن است، دومین اقدام جهت وثیقه گذاری با سند می باشد که بازپرس بعد از رویت آن دستور آزادی متهم را صادر می کند.

به طور کلی برای وثیقه گذاشتن در دادگاه شرایط زیر وجود دارد:

 

1. امکان وثیقه گذاری توسط خود متهم یا شخص دیگری وجود دارد.

2. میزان وثیقه از میزان خسارت بزه دیده کمتر نباشد.

3. برای وثیقه گذاری توسط شخص دیگر باید درخواست کتبیِ اعلام آمادگی از او گرفته شود.

4. تفهیمِ ضبطِ موردِ وثیقه در صورت عدم احضار متهم بدون عذر موجه باید توسط مقام قضائی صورت بگیرد.

5. متهم تا زمان ارائه وثیقه در بازداشت بوده و تا 10 روز امکان اعتراض برای وی وجود دارد.

6. فوت وثیقه گذار قرار قبولی وثیقه را منتفی می کند.

7. احضار متهم توسط وثیقه گذار موجب آزادی وثیقه او می شود.

8. عدم احضار متهم توسط وثیقه گذار بدون عذر موجه و بعد از ابلاغ اخطاریه جهت احضار متهم ظرف یک ماه، موجب ضبط مبلغ قرار از وثیقه او می شود.

9. در صورت فروش وثیقه مال منقول یا غیر منقول و کسر مبلغ وثیقه و هزینه های مربوطه، مابقی مبلغ آن به وثیقه گذار باز می گردد.

 

 

آیا سند خودرو را می توان برای ضمانت در دادگاه سپرد؟

وثیقه گذاری در دادگاه برای ضمانت توسط اموال منقول و غیر منقول قابل انجام است و تشخیص آن بر عهده قاضی مربوطه می باشد. استفاده از خودرو برای ضمانت به دلیل استهلاک پذیر بودن آن موجب توقیف خودرو بعد از تعیین ارزش آن توسط کارشناس خواهد شد؛ اما به طور کلی در دادگاه و دادسرا استفاده از سند خودرو برای ضمانت مورد قبول نیست.

معمولا در جایی که شخصی با خودروی خود در شهری غیر از شهر خود تصادف کرده باشد، تا مشخص شدن میزان جراحت و خسارت برای راننده قرار وثیقه صادر خواهد شد و در این صورت راننده با وثیقه گذاشتن سند خودرو خود می تواند از بازداشت منع شود.

همانطور که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، امکان وثیقه گذاشتن مال منقول وجود دارد؛ البته یک نکته قابل ذکر در رابطه با وثیقه گذاشتن سند خودرو این است که ارزش خودرو باید مبلغ وثیقه را پوشش دهد تا قابل قبول واقع شود.

 

ارزش جواز کسب برای ضمانت دادگاه 

 

یکی از سوالات متداول در خصوص آزادی موقت متهمان و محکومان کیفری، امکان استفاده از جواز کسب یا پروانه کسب به عنوان وثیقه است. زمانی که قاضی برای آزادی موقت متهم، قرار کفالت صادر می‌کند، نیاز به ارائه یک ضمانت معتبر مانند جواز کسب احساس می‌شود. در این شرایط، افراد ممکن است به فکر اجاره جواز کسب از دیگران می افتند.

 

قانون چه می‌گوید؟ در اصل، دادگاه هر سند ملکی یا جواز کسب معتبری را که مطابق با مبلغ قرار تعیین شده باشد، قبول می‌کند. اما اجاره جواز کسب به طور مستقیم در قوانین پیش‌بینی نشده است و ممکن است از نظر قانونی ابهاماتی داشته باشد. با این حال، در عمل، برخی افراد اقدام به اجاره جواز کسب خود به دیگران می‌کنند تا بتوانند به عنوان ضامن قرار کفالت عمل کنند.

 

لازم به ذکر است یکی از مزایای قرار کفالت با جواز کسب، نسبت به سایر قرارهای تامین کیفری، سادگی و سرعت در انجام مراحل آن است. کافیست یک فرد دارای پروانه کسب معتبر، به دادگاه مراجعه کرده و خود را به عنوان ضامن معرفی کند. این امر باعث می‌شود که متهم بتواند در کمترین زمان ممکن از زندان آزاد شود.

 

عواقب ضمانت با جواز کسب

 

در صورتی که متهم به دادگاه مراجعه نکند یا حکم صادره را اجرا ننماید، ضامن مسئول پرداخت بدهی خواهد بود. به عبارت دیگر، جواز کسب ضامن به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود و در صورت عدم پرداخت، امکان توقیف یا لغو آن وجود دارد.

عواقب احتمالی ضمانت با جواز کسب عبارتند از:

• توقیف جواز کسب: مهم‌ترین عواقبی که ضامن با آن روبرو خواهد شد، توقیف جواز کسب است. در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، دادگاه می‌تواند دستور توقیف جواز کسب را صادر کند. این امر به معنای توقف فعالیت کسب‌وکار و ایجاد اختلال جدی در روند کسب‌وکار ضامن خواهد بود.

• لغو جواز کسب: در برخی موارد، دادگاه ممکن است حکم به لغو کامل جواز کسب دهد. لغو جواز کسب، شدیدترین مجازات برای ضامن است و به معنای تعطیلی کامل کسب‌وکار و از دست رفتن کلیه سرمایه و درآمد حاصل از آن خواهد بود. این اتفاق می‌تواند ضربه شدیدی به وضعیت مالی و معیشتی ضامن وارد کند.

• پیگرد قانونی: علاوه بر توقیف یا لغو جواز کسب، ضامن ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات خود، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این امر می‌تواند منجر به محکومیت کیفری و پرداخت جریمه‌های سنگین شود.

• تخریب اعتبار تجاری: ضمانت با جواز کسب، می‌تواند به اعتبار تجاری ضامن آسیب جدی وارد کند. این امر می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مشتریان، شرکا و سایر ذینفعان به ضامن شود و در نتیجه به کسب‌وکار وی لطمه وارد کند.

• مشکلات حقوقی طولانی مدت: اختلافات ناشی از ضمانت ممکن است به طولانی شدن روند دادرسی و ایجاد مشکلات حقوقی پیچیده برای ضامن منجر شود. هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های وکیل و زمان و انرژی صرف شده برای پیگیری پرونده، بار مالی و روانی سنگینی بر ضامن تحمیل خواهد کرد.

 

مدارک لازم برای ضمانت در دادگاه 

 

مدارک لازم برای ضمانت در دادگاه بسته به نوع پرونده، قوانین محلی و تصمیم قاضی متفاوت است. بنابراین، برای اطمینان از ارائه تمام مدارک مورد نیاز، بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل مشورت کنید.

 

به طور کلی، مدارک زیر ممکن است در هنگام ضمانت در دادگاه مورد نیاز باشد:

 

• اصل سند مالکیت شش دانگ ملک: ارائه سند رسمی و معتبر مالکیت ملک به نام وثیقه‌گذار، به عنوان تضمینی برای پرداخت بدهی یا حضور در دادگاه.

• فیش حقوقی: فیش حقوقی، گواهی بر اشتغال رسمی فرد در یک سازمان یا شرکت است و اطلاعاتی مانند مبلغ حقوق، تاریخ شروع به کار، سمت شغلی و... را در بر می‌گیرد.

• جواز کسب: جواز کسب، مجوزی است که از سوی مراجع ذی‌صلاح به افرادی که دارای مکان ثابت برای فعالیت تجاری هستند، اعطا می‌شود. 

• کارت ملی و شناسنامه معتبر وثیقه‌ گذار: ارائه اسناد هویتی معتبر برای احراز هویت و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده.

• نامه درخواست ضمانت: تنظیم نامه‌ای رسمی و دقیق به نام مرجع قضایی ذی‌ربط، با ذکر مشخصات کامل متهم، نوع جرم ارتکابی، میزان وثیقه تعیین شده و تعهد به پرداخت بدهی یا حضور متهم در دادگاه در صورت عدم انجام تعهدات.

• گواهی ارزش ملک: ارائه گواهی رسمی از سوی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزش واقعی ملک ارائه شده به عنوان وثیقه.

• سایر مدارک مورد نیاز: ممکن است بسته به نوع پرونده و تصمیم مرجع قضایی، مدارک دیگری نیز درخواست شود.